با نزديک شدن به ماه مبارک رمضان و با توجه به طولاني بودن روزها، به طور يقين کاهش ساعات کاري و وجود فرصت بيشتر براي فراغت از اهميت ويژه اي نزد کارکنان دولتي برخوردار است؛ اما تاکنون شواهد نشاني از تصميم دولت براي کم کردن ساعت کاري ماه رمضان امسال ندارد و از احتمال ضعيف و حتي بعيد آن خبر مي دهد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، با نزديک شدن به ماه مبارک رمضان و با توجه به طولاني بودن روزها، به طور يقين کاهش ساعات کاري و وجود فرصت بيشتر براي فراغت از اهميت ويژه اي نزد کارکنان دولتي برخوردار است؛ اما تاکنون شواهد نشاني از تصميم دولت براي کم کردن ساعت کاري ماه رمضان امسال ندارد و از احتمال ضعيف و حتي بعيد آن خبر مي دهد.
دولت گذشته تقريبا هر ساله در ايام ماه رمضان ساعت کاري کارکنان را کاهش مي داد به گونه اي که اغلب با پيشنهاد معاونت توسعه و منابع انساني رييس جمهور(فعاليت فعلي در قالب سازمان مديريت و برنامه ريزي) و تصويب هيات وزيران ساعت معمول فعاليت ادارات و سازمانهاي دولتي از حدود 8:30 تا 16:30 به 9 تا 14:30 تغيير مي کرد.
اما سال گذشته دولت يازدهم در اولين ماه رمضان فعاليت خود، نسبت به کاهش ساعات کاري اقدام نکرد و با اعتقاد به مغايرتهاي قانوني اين موضوع از آن خودداري کرد.
اين در حالي است که نوبخت -رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي- اعلام کرد که قانون مديريت خدمات کشوري بر 44 ساعت کار در هفته تاکيد دارد و اقدامي که در سال‌هاي قبل در ارتباط با کاهش ساعت کاري انجام مي‌شد مورد اعتراض مجلس بود، ولي دولت گذشته بدون توجه به اين اعتراضات آن را اجرا مي‌کرد.
وي تاکيد داشت که دولت يازدهم مقيد به قانون است و نمي‌تواند و به عبارتي اختيار ندارد که ساعات کار را تغيير دهد.
به گزارش ايسنا، البته نوبخت اين گزينه را براي کارکنان دولت قرار داد که بتوانند در ابتدا و يا پايان روز از مرخصي استفاده کنند و دستگاه ها هم در اين ارتباط همکاري کنند.
با اين اوصاف گرچه مدتي کمتر از 10 روز ديگر به شروع ماه رمضان باقي مانده است ولي با توجه به نظر دولت براي کاهش ساعت کاري در سال گذشته بيشتر بعيد به نظر مي رسد که چنين موضوعي محقق شود و احتمال بالاتر همان روند سال گذشته و ثابت ماندن ساعات کاري کارکنان و درنهايت اختيار بيشتر براي گرفتن مرخصي است.
اين درحالي است که پيگيري موضوع از يکي از مقامات سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز بر اين احتمال صحه مي گذارد. آنطور که اين مقام مسئوول به ايسنا اعلام کرده است هنوز هيچ تصميمي براي کاهش ساعت کاري ماه رمضان امسال وجود ندارد و احتمال اين مساله چندان زياد نيست.
به گفته وي بايد براي کاهش ساعت کاري لايحه اي به مجلس ارائه شود، اما تاکنون دولت در اين رابطه اقدامي انجام نداده است.
ثابت ماندن ساعات کاري در سال گذشته و احتمالا امسال در حالي رقم خواهد خورد که در سال 1393 بعد از مخالفت دولت براي اين تغيير، نمايندگان مجلس طرحي دو فوريتي را براي کاهش ساعت کاري کارکنان دولت در ماه رمضان پيشنهاد و مورد بررسي قرار دادند، اما در نهايت با فوريت اين طرح مخالفت شد. با اين حال بعيد هم نيست که در همين فرصت کوتاه باقي مانده با پيشنهاد نمايندگان مجدد موضوع طرح و بررسي شود.